سند اجاره ای برای وثیقه آزادی زندانی

سند اجاره ای همان وثیقه ای است که برای آزادی مجرمان و متهمانی که حکم آنها غیر از حبس ابد و اعدام می باشد بنابر حکم قاضی پرونده در نظر گرفته می شود.

زمانیکه قاضی پرونده حکم به آزادی  مشروط با وثیقه می دهد خانواده مجرم و متهم باید سند ملک، زمین و هر سند و یا دارایی دیگری که برای دادگاه اعتبار دارد به عنوان وثیقه تحویل دادگاه دهند. ارزش سند مذکور بستگی به نوع جرم، میزان خسارت وارده، نوع اتهامی که به متهم وارد شده و همچنین نظر قاضی و بازپرس پرونده دارد.

شرایط گرفتن سند اجاره ای برای زندانی

 پس از حکم به آزادی مشروط، خانواده های مذکور اگر دارایی به ارزش تعیین شده داشته باشند که آن را تحویل دادگاه می دهند و درصورت نداشتن دارایی به میزان تعیین شده و عدم امکان درخواست از بستگان و آشنایان خود، به ناچار به اجاره سند برای زندانی خود روی می آورند، اما باید دقت کنند که در این زمینه به هرشخصی نمی توان اعتماد کرد مخصوصا اشخاصی که بیرون از دادگاه هستند و پیشنهاد اجاره سند می دهند زیرا این اشخاص دفتر و مکان مشخصی ندارند که درصورت به وجود آمدن مشکل بتوان به آن مکان مراجعه کرد و احتمال کلاهبرداری هم در این موارد بالا می باشد.

پس تنها اشخاص معتبری که می توان در این زمینه به آنها اعتماد کرد مشاوران حقوقی هستند که در مکانی مشخص دفتر حقوقی دارند، و همچنین در این زمینه دارای تجربه و علم کافی می باشند.

مراحل اجاره سند

افرادی که نیازمند اجاره سند برای تحویل به دادگاه و آزادی فرد مجرم یا متهم هستند باید به این ترتیب عمل کنند؛

1. ابتدا به دفترحقوقی مراجعه کرده و با مشاوران حقوقی در مورد مشکل و مسئله خود مشورت کند.

2. سپس مشاور حقوقی شرایط سند اجاره ای را بیان میکند.

3. اگر فرد شرایط را پذیرفت، مشاور حقوقی سندهایی را با ارزشی برابر با وثیقه خواسته شده از طرف دادگاه، پیشنهاد می دهد.

4. پس از انتخاب یکی از سندها، قراردادی بین آنها( فردی که خواستار اجاره سند است و مشاور حقوقی یا صاحب سند)عقد می شود.

البته علاوه بر امضای قرار داد، فردی که نیازمند سند است باید مدارک دیگری هم به عنوان ضمانت به صاحب سند بدهد که در ادامه به انواع ضمانت ها برای سند اجاره ای اشاره می کنیم، صاحب سند پس از دریافت ضمانت و عقد قرارداد برای تحویل سند باید در دادگاه و شعبه مورد نظر حضور پیداکند.

روال طبیعی کار این است که پس از تحویل سند به دادگاه و گاهی پس از آزادی فرد مذکور، مبلغ مورد توافق طرفین به صاحب سند اجاره ای یا به واسطه که مشاور حقوقی است پرداخت شود اما زمان تحویل این مبلغ یک امر توافقی می باشد.

طول مدت سند اجاره ای هم معمولا یک سال است که پس از اتمام این زمان، فرد می تواند درخواست جایگزینی وثیقه دهد، البته این هم یک امر توافقیست.

ضمانت های مورد نیاز برای سند اجاره ای

در جامعه امروز که افراد کلاهبردار با ظاهری فریبنده افکار خود را عملی می کنند و همین امر باعث بی اعتمادی بین افراد جامعه شده است، گرفتن ضمانت برای انجام عملی یک امر معقول می باشد.

و این یک امر طبیعی است که فردی که قصدش کمک به مجرمان و متهمان و خانواده آن ها می باشد درمقابل عمل خود و برای اطمینان، از طرف مقابل ضمانتی دریافت کند. زیرا احتمال عمل نکردن فرد مذکور به تعهدات خود و یا فرار زندانی وجود دارد که در این صورت برای صاحب سند مشکل ایجاد می شود.

زمانیکه حکم دادگاه برای فرد مذکور آزادی در قبال وثیقه باشد خانواده وی درصورت نداشتن سند به دفاتر حقوقی مراجعه می کنند و مشاور حقوقی درقبال سند اجاره از آن ها ضمانتی مطالبه می کند، نوع و ارزش این ضمانت به ارزش سند بستگی دارد، که معمولا ضمانت ها به شرح زیر می باشد:

_ فردی معتبر که از وی یکی از این موارد را مطالبه می کنند؛ فیش حقوقی، سفته با مبلغی برابر با ارزش سند و یا دوبرابر آن، جواز کسب بااستعلام از اتحادیه صنف.

_ و یا از خود فردی که برای اجاره سند مراجعه کرده موارد بالا یعنی فیش حقوقی، سفته و جواز کسب را مطالبه می کنند.

تا زمانیکه این ضمانت ها تحویل واسطه یا صاحب سند نشود، قرار داده عقد شده بین طرفین هیچگونه ارزشی ندارد و فرد نیازمند سند نمی تواند ادعایی داشته باشد.

آیا سند اجاره ای یک عمل قانونی می باشد؟

گاهی افراد به دلیل انجام عملی که منافی قانون است مجرم و متهم شمرده می شوند که اثبات اتهام و یا بی گناهی آن ها گاهی نیازمند طی پروسه ای طولانی می باشد که در این زمان نسبتا طولانی حتی اگر فرد بی گناه هم باشد باید در زندان به سر ببرد و این نوعی سوء پیشینه برای وی محسوب می شود، در چنین زمان هایی قاضی پرونده قرار وثیقه صادر می کند، و امکان اینکه فرد مذکور دارایی برای تحویل به دادگاه نداشته باشد، وجود دارد.

صاحب سند قصدش کمک به این افراد می باشد و حق این را که درمقابل داراییش مبلغی را دریافت کند دارد، پس این یک امر کاملا شرعی و قانونی می باشد.